تغيير العقليات يتطلب جهدا أكبر مما ممابذلنا! ! / التراد ولد سيدي

إننا برغم الفترة الطويلة نسببا التي مضت علينا كدولة مستقلة تحاول ممارسة واجباتها في تطوير مختلف جوانب حياتها في تنمية الاقتصاد وتطوير التعليم وتحسين الصحة وتوفير شروط الحياة العصرية الكريمة وجميع متطلباتها من ماء شروب وكهرباء وتلبية الحاجات المتزايدة التي يتسابق الجميع لتوفيرها بوصفها هدف و حاصل توجه أي تجمع اجتماعي ينطبق عليه إسم الدولة بمفهومها الحديث. وبرغم مابذله بعض أنظمتنا التي اتصف أكثرها بضعف الأداء فإن عقليتنا ظلت جامدة مشكلة العقبة الكأدأء أمام التطور المطلوب في مختلف المجالات وأمام تثبيت أسس المجتمع العصربى وترسيخ أسس دولة القانون التي تحقق المساوات في الفرص وفي القيمة الاجتماعية و تحقق العدالة في شروط الحياة وفي الاحتكام إلى القانون. دولة تؤمن بأحكام نصوص دستورها وتحرص على حمايته وتجسيده …

.ولقدكان نصيبنا من التقدم في هذه الفترة الطويلة نسبيا في مستوى من الهزال والضعف يبعث على الأستغراب فكان مستوى تقدمنا اقتصاديا في الصناعات التي تلبي حاجة الاستهلاك المحلى لجميع حاجاتنا الكثيرة في مستوى الصفر تقريبا! وظلينا نعتمد علي توريد جميع حاجاتنا من الخارج رغم مايكلف ذلك من أموال يمكن استخدامها في مجالات أخرى.ولم نستطع الأستفادة من تجربة جوارنا من الجنوب و الشمال اللذين تقدمو في الصناعات الغذائة..تقدما كبيرا. ولم نخطو خطوات مناسبة في تأسيس الصناعات التحويلية والتي نتوفر عل قاعدة انطلاق فيها مواتية بما نتوفر عليه من خامات كثيرة في مقدمتها خامات الحديد وكان يمكن إنشاء مصانع للصلب تزيد استفادتنا من معدن الحديد الذي استهلكنا منه حتى الآن ملايير الأطنان كخامات باضعف الأثمان ! ولم نتقدم تقدما يذكر في البنى التحتية حيث نرى بعد ٦٠ عاما من الاستقلال مستوى طرق في غاية الضعف والتهالك والتخلف فعلى كل المساحة الوطنية الواسعة مليون كيلو مترمربع . لانمتلك طريقا واحدا وطنيا بمواصفات الطرق المعروفة دوليا بالطرق السريعة ونرى طرقنا مصائد تحصد الارواح بمعدلات متزايدة لضيقها وتهالكها ! ولم نبنى سكة حديد للنقل الداخلي تخفف صعوبة المواصلات وليست لنا شواربع حديثة في مدننا و لاصرفا صحيا متكاملا.حتى في عاصمتنا! !

وبدل أن نتقدم في هذه الفترة الطويلة نسبيا.. رأينا في أحايين كثيرة وفي مجالات مختلفة أننا نتدهور.. ففي مجال البيئة ظل التدهور مستمرا وبوتائر متسارعة فمذ الأستقلال لم يقم أي حكم أونظام من اللذين تعاقبو على حكم البلد بوضع سياسة حماية للطبيعة توقف التدمير المستمر للبيئة. . .ولقد شهدنا تراجعا ونكوصا فيي مجال التسيير وترشيد المال العام والحفاظ على ممتلكات الدولة فقدازداد سوء التسيير ونهب المال العام والإهمال والهدر والتلاعب بالممتلكات عما كان عليه الحال .في بداية مرحلة الاستقلال…فإذاكان تدهور البيئة شكل نهجا استمر مذ الاستقلال فإن سوء التسيير والتلاعب بالممتلكات والطاقات ونهب المال العام قدشهد نكوصا عن الوضع الذي كان التسيير فيه احسن في بداية قيام نظام الاستقلال لقدكانت الفترة التي تعتبر بداية وتتسم بالنقص في الخبرة والممارسة و في التقاليد الإيدارية العريقة كان التسيير في هذه الفترة وحماية الممتلكات واحترام القوانين أفضل مما رأ ينا فيما بعدانقلاب ١٠ يوليو ١٩٧٨ لقدحدث نكوص وتراجع فظيع بحيث سيطر سوء التسيير والنهب والتلاعب والإهمال للمصالح والممتلكات العامة. حتى أصبحنا بالحالة التي لايمكن معها إحراز أي تقدم.. !
لقدكانت عقليتنا المتخلفة معيقة لنا ومانعة من التقدم ورغم التوسع الكبير في التعليم وتخرج أعدادكبيرة من اللذين استحصلو على دراسات عليا ومتوسطة في مختلف الاختصاصات وأشكال العلوم ومن مختلف انحاء العالم مع كل التوسع في كسب الخبرات النظرية لم نرى تطورا للعقلية المتخلفة التي تعيق تقدم الشعب وتصحيح ممارساته فاستمر الموقف من المساوات على تخلفه واستمر احتقار فئة واسعة من المواطننين للعمل واستمر إنجاز كل الاعمال اليدوية والفنية من قبل فئة واحدة من المواطننين ومن الأجانب واستمر سوء التسيير وانتهاج سياسة نهب المال العام ولأستخفاف بالمصالح العليا..واستخدام الوظيفة كإقطاع للمسؤولين لتوظيف قرابتهم ومأيديهم والمصفقين لهم.. وبناء الدور وشراء قطعان الماشية ..الخ أي استخدام الوظيفة لفائدة المسؤول وكانها ملكه الخاص ..والغريب استمرار قبول المجتمع لهذ السلوك والتعايش معه كشيء طبيعي ! .
وإننا نرى أنه من البديه أن من يهمه مستقبل الوطن عليه العمل لتغيير العقليات التي اوصلتنا لما نحن فيه من التخلف إن مابذلنا حتى الإن لتغيير العقليات ظهر بوضوح أنه دون المستوى اللازم لبلوغ الغاية .رغم اننا نرى تغيرات بسيطة وبطيئة في بعض العقليات فإنه لم يبلغ المستوى الذي يتطلبه الواقع .
أن في مقدمة الاولويات تغيير العقلية التي تحول دون علاج مخلفات الرق وأنواع التراتبيات البدائية والتهميش وإن في مقدمة مايجب البدؤ به توعية سياسية واجتمأعية جدية وعميقة تستهدف تصحيح الرؤيا. التي تؤمن الحفاظ على وطن ورثناه من أسلاف كرام جميلا غنيا يسعنا وأحفادنا في سعادة وطمئنينة إذا وفرنا فيه العدالة والمساوات وتجاوزنا مانتشبث به من سلوكيات وعقليات لايمكن استمرارها .!
إن تحقيق العدالة والمساوات مهمة المهمات وأولوية الاولويات لناجميعا وليس لضحايا الغبن والتهميش ومخلفات الأستعباد والشأعرين بالدونية إنه أمر حان لنا أن نعلم دون تردد ونعمل بكل جد طبقا لذلك العلم أن وطننا مهددفي وجوده إذالم نتغلب على هذه المشكلة .!
إننا مطالبون. بعمل وطني شامل يشترك فيه الجميع. السياسيون والعلماء والايداريون وجميع المنتخبين في عمل منسق صريح وواضح يستهدف تصحيح المواقف وتغيير مفاهيم المجتمع ويقترن بمجهود حقيقي من السلطة لمساوات الجميع في فرص الحياة وتشارك الجميع في المتاح.. وإنهاء الترفع عن العمل اليدوى والفني وإنهاء استسهال اختلاس المال العام ووضع عقوبات رادعة لمرتكبي هذ التصرف الدنيء .. و مقاومة استخدام التموقع الإيداريي والسياسي لخدمة الأقارب والاصحاب.والاتباع

.. و لعل من أهم الأمورذات الطبيعة الأستعجالية لتصحيح وضع نقص المساوات المساوات في التمدرس وتوحيدالتعليم لنكون جميعا في نفس المدارس الرسمية كلنا او الخصوصية جميعنا فرغم صعوبة المسالة وتعقيدها فإنها لابدمن علاجها لان مايجرى في التعليم لايمكن استمراره لأنه يرسخ التفرقة التي يجب إنهاؤها.
كما أن صمتنا وقبولنا لترك كثير من الأعمال لفئات معينة كما سبق وذكرنا. أسس ويؤسس لتفرقة عنصرية أضرارهاكبيرة في الحاضر والمستقبل .. إن قبول المجتمع بإعلامه وعلمائه وسياسيه وإيدارييه للتفرقة السائدة في ممارسة الأعمال وفي التفرقة الأجتماعية في المستوى التراتبي يؤسس لمرحلة من التطور في الأتجاه الخاطئ المهدد لمستقبل البلد.

.وإن وعي الحقائق يقاس بالعمل لابالأقوال وعملنا يوضح أننا بأكثريتنا الساحقة لانعي حقيقة واقعنا والمخاطر التي تتهددنا فهل من سبيل لتصحيح تلك النظرةوتصحيح الممارسة طبقا لها لقطع الطريق أمام أعداء أخطر من كورونا وأبيولا وإفلونز الطيور وكل الاوبئة أعداء الحاضر والمستقبل أعداء الوحدة والاستقرار والسلام! !