رؤيـــة “حــزب الإصــلاح” الإرث الإنساني

مظالم الأنظمة السياسية المتعاقبة في إطار المسؤولية التقصيرية للدولة

ليس من المسؤولية الإنسانية ولا الوطنية التمادي في نفي الواقع الناجم عن أحداث شهدتها البلاد في حقبة الحكم الاستثنائي، (فالنفي المطلق اعتراف مطلق)، وفي الوقت ذاته ينبغي لزوم الواقعية والدقة في التقدير الموضوعي للنازلة المذكورة كمظلمة تاريخية لا تحمل طابعا سياسيا وانسانيا، ثم تأصيل المسؤولية وصولا إلى تصور الحل، لا التوظيف السياسي الذي حاولته بعض القوى الوطنية خلال الثلاثين سنة الماضية لبعض المظالم، بل ومحاولة بعض دعاة هذا المسعى للتدويل، لتسويق بضاعة في أسواق الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان.
لذلك يرى الحزب:
أن تجاوز هذه المظالم ضرورة ملحة وممكنة في آن واحد، وذلك باعتماد معيار عام للمعالجة ومن ثم الحل. لقد يبدو المعيار القانوني في هذه الحالة مرجوحا لمانع التقادم، في بعض الوقائع، إلا ما كان من أحداث 1989، 1990، 1991، 1992، أو ما هو في عداد الجريمة ضد الإنسانية، التي لا تتقادم كما أن المعيار السياسي قد يستدعي تأويلات نحن في غنى عنها. لذا فمن الحصافة أن تتوخي السلطات نهجا تصالحيا استرضائيا يؤسس لانسجام وطني يدعم روح الإخاء بين مختلف المكونات، ويعيد الثقة بين الحاكم والمحكوم، ويهيئ الفضاءات الودية للاحتواء من لدن الأطراف، بعيدا عن التداول السياسي في حلبة الصراعات الحزبية الضيقة والمُغْرضين من الساسة والحقوقيين. وذلك بمراعاة الاعتبارات التالية:
1-أن المسؤولية المدنية للدولة قائمة مبدئيا، بخصوص أحداث 1989 داخل البلاد وفي السينغال، وما تلاها 1990، 1991 وما سبقها، مثل ضحايا 1968 في ازويرات، وضحايا الانقلابات والأحداث المرتبطة بالعمل العسكري أو الرسمي 1979، 1981، 1983، 1992، 2003، والمفقودين على الحدود بسبب الرعونة، وضحايا القتل والتعذيب في المعتقلات خلال سنوات 1982، 1984، 2003، 2004 موضوع مظالم الجماعات السياسية.
2-أن أطراف المظلمة هم فقط:
– الدولة ممثلة في قطاعاتها المعنية.
– المتضررون، أو ورثتهم، أو من ينوب عنهم وفقا لإسناد شرعي.
3-أن المسعى التصالحي يسعي إلى حل تسامحي بالتراضي يتم بموجبه طي هذه الملفات نهائيا.