ما أشبه الليلة بالبارحة/ محمد الامين الفاضل،

تعرضت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة عند تأسيسها لحملات إعلامية وسياسية قوية، كانت تهدف في مجملها لوأد هذه الوكالة في مهدها، وكانت الاتهامات بالعنصرية جاهزة، وكان هناك من يقول بأن هذه الوكالة لم تؤسس أصلا إلا لغرض واحد، وهو إقصاء السود في موريتانيا، وحرمانهم من أوراقهم المدنية.
تبيَّن فيما بعد أن ما كان يُقال في تلك الحملات لا أساس له من الصحة، وها هي الوكالة تشكل اليوم مفخرة للبلد، تشيد بها حكومات الدول المجاورة في السنغال ومالي، بل وتحاول تلك الحكومات أن تقلد النموذج الموريتاني لضبط وثائقها المؤمنة.
اليوم تتعرض جهود الحكومة للحد من الهجرة غير النظامية لنفس الأساليب والحملات المغرضة من طرف بعض الساعين لإرباك هذا العمل الوطني الهام، فيقولون كذبا بأن جهود الدولة في مجال الحد من الهجرة غير النظامية موجهة أساسا ضد السود في موريتانيا، وأنها تستهدف إبعادهم من بلدهم.
طبعا هذا كلام سخيف وبلا معنى، ولا يستحق الرد أصلا، ومع ذلك فدعونا نفترض جدلا أن الحكومة تريد فعلا أن تبعد بعض الموريتانيين السود من وطنهم، فحتى ولو افترضنا أنها تريد ذلك، فإنها لن تنجح فيه، لسبب بسيط جدا، وهو أنها لن تجد دولة تستقبلهم.
إن دول الجوار لا تقبل أن تستقبل مواطنيها الذين يحملون جنسياتها إلا بعد الكثير من التحقيق والتثبت، ولو كان بإمكانها أن لا تستقبلهم أصلا لفعلتْ، فكيف لها أن تقبل باستقبال مواطنين موريتانيين تسعى حكومتهم ان ترحلهم عنها لأسباب عنصرية، كما يقول البعض.
لا يوجد أي احتمال لترحيل أي مواطن موريتاني في إطار جهود الحكومة الرامية للحد من الهجرة غير النظامية، وحتى في حالة تفكير الحكومة في ذلك، فإنها لن تجد أي دولة تقبل باستقبال ذلك المواطن الموريتاني المرحل من بلده.
ما تسمعونه الآن هو مجرد مغالطات لإرباك جهود موريتانيا للحد من الهجرة غير النظامية تقف وراءه جهات خارجية متضررة من ترحيل المهاجرين غير النظاميين من موريتانيا.
على كل موريتاني مخلص لوطنه أن يدعم إعلاميا وتوعويا الجهود المبذولة للحد من الهجرة غير النظامية في بلادنا، وسيأتي اليوم الذي ستصبح فيه هذه الجهود محل إشادة من دول الجوار، وربما يستنسخونها مستقبلا لحماية بلدانهم من أي هجرة غير منظمة قد تستهدف تلك البلدان.
حفظ الله موريتانيا..