اختيار الامينة العامة لحزب الاصلاح مسعوده محمد الأغظف النائب الأول لرئيس برلمان عموم افريقيا.
في مكسب جديد للديبلوماسية الموريتانية: اختيار النائب مسعوده محمد الأغظف بالإجماع مرشحة وحيدة لمجموعة شمال إفريقيا لمنصب النائب الأول لرئيس برلمان عموم افريقيا.
تم يوم الجمعة 22 مارس الجاري خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان الإفريقي، المنعقدة في الفترة بين 20 و27 مارس 2024 بميدراند-جنوب إفريقيا اختيار النائب الموريتاني مسعوده محمد الأغظف بالإجماع مرشحة وحيدة لمجموعة شمال إفريقيا ( الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراظية و مصر وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا وتونس) لمنصب النائب الأول لرئيس برلمان عموم افريقيا في جلسة انتخاب عامة ستجري الإثنين المقبل . في نجاح جديد للديبلوماسية الموريتانية التي أحرزت العديد من النجاحات والمكاسب في ظل قيادة رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني، الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي والذي تم حل مشكل البرلمان الإفريقي في مستهل ترؤسه للاتحاد .
يشار إلى أن موريتانيا شاركت في هذه الدورة الإستثنائية بوفد رفيع المستوى وشامل التمثيل ضم كلا من :
النائب: صو موسي الملقب اتشوبي النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية -حزب الانصاف
النائب: الدكتورة فاطمة حبيب النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية -حزب الانصاف
النائب: زين العابدين ول احمد الهادي -حزب الانصاف
النائب: مسعودة محمد لغظف -أحزاب الاغلبية
النائب: د. عبد السلام ول حرم- المعارضة
وجدير بالذكر أن أشغال هذه الدورة الاستثنائية مخصصة لتجديد تركيبة مكتب البرلمان الإفريقي عن طريق انتخاب رئيس جديد له إضافة إلى نائبَيه الأول والرابع، وذلك تطبيقا لمضامين القرار الصادر عن اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في دورته العادية الرابعة والأربعين المنعقدة في فبراير الماضي بأديس أبابا . وقد أوكل المجلس التنفيذي مهمة الإشراف الفعلي على هذه الانتخابات الجزئية، إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي وذلك لضمان سير عملية الانتخاب بشفافية ونزاهة.
ويعد البرلمان الإفريقي جمعية استشارية للاتحاد الإفريقي تضم نوابا من الدول الأعضاء في الاتحاد. وقد تأسس بموجب المادة 5 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وتم تنصيبه رسميا في 18 مارس 2004. ويتم تمثيل كل دولة عضو داخل البرلمان الإفريقي بخمسة برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، ضمنهم امرأة واحدة على الأقل، منتخبين أو معينين من قبل البرلمانات أو الهيئات التشريعية الوطنية.