مقال / الدكتور محمد ولد الراظي عضو قيادة حزب الإصلاح
أخشي أن يظل هذا المجتمع دوما وقودا لصراعات بين آخرين لا ناقة له فيها ولا جمل…… سواء ما كان من صراعات سياسية بين الدول وسواء ما كان من حروب إقتصادية بينها…..ننتج الفتيا ونروج الخبر ولا نتحري صدقية تأسيس الفتيا ولا نتحري دقة الخبر ولا حيثيات سنده ولا مآلات الترويج اللاواعي له.
ولأننا مجتمع فضولي بامتياز نفتتح أول لقاء ب”اشطاري” ولا يتنهي إلا بها أو بمشتقاتها الكثيرة وغالبا ما تتواري تحية الإسلام بعيدا……نبحث عن الخبر أكثر مما نبحث عن لقمة العيش…..ننتج الخبر السريع ونتناقله بسرعة كبيرة ودون أدني تحري لصدقيته يستوي في ذلك من يدري منا ومن لا يدري ومن يعقل منا الحاجة لصدق الخبر ومخاطر الخبر الكاذب ومن لا يعقل….
القضايا ذات الطابع التجاري والإقتصادي أمور في منتهي الحساسية والخبر الصادق والخبر الكاذب سيان في إنتاج الضرر بهذا الطرف أو ذاك وكل خبر يتم انتاجه بعناية كبيرة وتقدبمه بعملية إخراج “مقنعة” كي يأخذ طريقه لعقول الناس ويحدث الهدف الذي قد يكون وراء الإعلان عنه.
كل شيئ مسيس في هذا العالم وكل تسييس بهدف ربحي وحتي تداول اللقاحات والعقاقير……. اللقاح الروسي ضد كورونا سيسه الروس حين أطلقوا عليه سبوتنيك وسيسه الغرب حين رفض الترخيص لتداوله داخل دول الإتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية- رغم أسبقيته لكل اللقاحات وفعاليته الأعلي بينها…..واللقاحات الصينية رغم فعاليتها الكبيرة ما زالت هي الأخري تنتظر القرار السياسي للقبول في الكثير من هذه الفضاءات…..
أما الحروب الإعلامية التي يشنها الغرب علي منتجات القوي المنافسة من خلال نظمه ومعاييره المتبعة لدخولها الأسواق ومن خلال الترويج لشركاته الصناعية ومن خلال توظيف مؤسساته السياسية والإخبارية ومختبراته……فتكاد تكون هي الوسيلة الوحيدة المتبقية بيده لإحتواء المد المتنامي لهذه المنتجات بطريقة لا تكون حمائية فجة ولكنها تنتج نفس الآثار المرجوة منها.
الحروب الإقتصادية تأخذ أشكالا عديدة وماكرة مما يستعدي قدرا كبيرا من اليقظة والحذر قبل أن نقع في مصيدة هذا أو ذاك…..
لا يمكنني نفي ما جاء بتقرير الخبراء ولا التشكيك فيه مع أن العينات التي قيل إنه استند عليها ليست بحجم العينات الدالة كما أن مثل تلك الخلاصات تتطلب التأسيس علي معطيات أكثر شمولية و معايير ونظم محايدة لا كالتي تأخذ بها أوربا في وجه المنتجات الصينية التي هي في حقيقتها معايير حمائية أكثر من كونها معايير علمية صرفة.
وأخيرا ينبغي أن تكون هناك جهة رسمية وحيدة للبت في مثل هذه الأمور سواء بوسائلها الخاصة أو بالتعاون مع هيآت علمية عالمية مستقلة.