رؤية حزب الاصلاح… إشكــالات الأمـن الاستــراتيجــي

 

بقدر ما تكون أهمية الموقع بالنسبة لأي بلد تكون التحديات بذات المستوى، والموقع الجيوستراتيجي لبلدنا وحجم ثرواته وتنوعها، واعتبارات أخرى من بينها التوسط الجغرافي كبوابة ربط بين المغرب العربي وشمال غرب إفريقيا، ثم إطلالته على الصحراء الكبرى وعلى الأطلسي.. كلها عوامل تؤهل البلد لأن يكون في مواجهة دائمة لمخاطر قائمة أو محتملة، تتمثل أهمها في المرحلة الحاضرة في:

أ- الهجــرة:

ازدادت في العقود الأخيرة حركة الهجرة الوافدة من البلدان المجاورة بحثا عن فرص العمل المتوفرة محليا في عديد الأنشطة اليدوية المدرة للدخل التي يأنف الكثير من الموريتانيين عن مزاولتها، لأسباب نفسية واجتماعية معروفة، مع الهجرة العابرة التي تتخذ من البلد محطة عبور نحو دول أخرى أو الهجرة القسرية بسبب حرب الجوار والمؤسف أن بعض المواطنين من رجال الأعمال الذين يفضلون -ربما عن حسن نية- رخص العمالة، على تفادي التعرض لاحتمالات المخاطرة بإيواء الأجانب، والمآلات السيئة على سوق العمل وعلى الصحة العامة والاقتصاد.. والأمن ساهموا في ازدياد وتيرة الهجرة وخطرها.

ولا يمكن الحد من هذه الظاهرة إلا بتطوير استراتيجية متكاملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية لا تعتمد فقط على البعد الأمني في المواجهة أو التعامل مع الظاهرة، فالتعامل الأمني وحده غير كاف لاحتواء ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتتطلب مكافحتها خطوات جادة تتعدى الظاهرة ومنها:

1- سن تشريعات متناسبة مع الظاهرة واتخاذ خطوات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

2- وضع قيود على الإقامة والحظر الجزئي لأنشطة محددة على العمالة الأجنبية.

ب- تحديات الأمن الخارجي:

موريتانيا ليست كسواها في مجال مقارعة الخطر الخارجي، فهي الدولة التي رافقت نشأتها تحديات الاطماع الخارجية من الشمال والجنوب، إلى درجة حمل السلاح ضد الحوزة والسيادة، وشهدت انقلابات عسكرية مدعومة من الخارج، والأوضاع الإقليمية اليوم تلقي بظلالها مشكلة تهديدا أمنيا لمصالح البلد، فهاجس اليقظة والتّحَسُّب يقتضي منا الاستشراف و(حسن التوقع) إزاء تطورات قد يشهدها الواقع الإقليمي الذي لا يخلو من التوتر في أغلب الأحيان.

هناك مخاطر أخرى من نوع مختلف، لكنها أيضا تتعلق بالأمن الاستراتيجي وهي المخاطر المتعلقة بالأمن الغذائي والمائي والبيئي والطاقوي وغيرها.

ومن وجهة نظرنا في الحزب يستلزم الأمر اتخاذ ما يلي:

1- وضع خطة لامتلاك القوة وأدوات الصراع الاستراتيجي.

2- استحداث سياسة لمفهوم الأمن الوطني ومفهوم القوى الاستراتيجية الشاملة والمصالح الوطنية وصولا إلى القدرة على تحقيق الأمن والصمود.

3- ضمان جودة الحياة المتكاملة بأعلى معايير السلامة العامة والسلامة البيئية واستحداث إدارة للطوارئ والأزمات والكوارث.

4- تطويع التكنولوجيا المتقدمة.

5-تنمية القدرات والموارد.