تشكل الهجرة غير الشرعية تهديدًا للدول المستقرة، خاصة تلك التي توفر مستوى معيشيًا جيدًا.

ومن منطلق المسؤولية و الوطنية، لا يمكن القبول بأن يكون أي مسؤول شريكًا في عمليات العبور غير القانوني أو تسهيل الاستيطان غير المشروع، إذ يظل الارتباط بالوطن أمرًا أكيدا لا بديل عنه، مهما كانت الإغراءات حفاظا على خصوصية البلد واستدامته.

وفي مواجهة هذه الظاهرة، تبرز أهمية الوحدة الوطنية وتعزيز الوعي لدى جميع الفئات من خلال رص صفوف الجبهة الداخلية خصوصًا من أصحاب التجارب والخبرات فالأمر يتطلب تكاتف مختلف الجهود لحماية الأمن والاستقرار والاستفادة من خيرات البلاد في جو من الرفاه والطمأنينة.

وتواجه بعض الدول العربية تحديًا مزدوجًا؛ فهي من جهة تُستخدم كنقاط عبور نحو أوروبا وأمريكا، ومن جهة أخرى يراد لها أن تتحول – بشكل غير علني – إلى محطات استقرار لمن تعذرت عليهم مواصلة الرحلة، بمن فيهم أصحاب السوابق والمجرمين، بل وحتى الذين يعانون اضطرابات نفسية، وهذه هي الأخطر وقد بدأت بعض معالم ذلك ومؤشراته تظهر.

وتُعد دول المغرب العربي من أكثر البلدان تأثرًا بالهجرة غير النظامية، لا سيما تلك التي تمتاز بتنوع إثني، وذلك وسط صعوبة مواجهة الظاهرة، خصوصا في ظل تطور الرقمنة والتقنيات الحديثة التي تجعل السيطرة على الحدود أكثر فاعلية مما كانت عليه في الماضي.

وهنا يكمن دور المسؤولين في ضبط الحدود، خاصة على مستوى المعابر من خلال توثيق الدخول عبر أنظمة مؤمنة وآمنة، مع ضرورة التعامل مع الملف بحزم ولكن بمرونة وتعقل أيضا، فالتمييز بين المواطنين والمقيمين أولوي في هذا الإطار.

وفي نفس الوقت يجب الضرب بيد من حديد على المتواطئين والضالعين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، أو المتمالئين معهم، حتى يتم تجاوز هذه السحابة العابرة بحرفية ومهنية، وقطع الطريق أمام راكبي الأمواج من أصحاب المصالح الذاتية، والتي مآلها التلاشي بلا شك، لأن ما يحاك في الظلام لا يمكن أن يعمر طويلا.