رؤية حزب الاصلاح.. الـوحـدة الـوطنيــة (المـواطنـة قيمـة مطلقـة)
من المسلم به أن الوحدة الوطنية لا تكون مسألة خلافية إلا في المجتمعات ذات التعدد القومي أو الديني أو الطائفي، والخلاف حولها قد ينصب على المفهوم من منظور الخصوصيات الثقافية والاجتماعية والعقائدية، وقد ينصب على مدلولها السياسي كشكل النظام، وإدارة الحكم، ودين الدولة، كما الحال في بعض البلدان.
وبخصوص بلادنا فالحال مختلف، فثوابت الألفة والانسجام ووحدة المعتقد ومشتركات التاريخ والثقافة، لا تتيح هامشا كبيرا للخلاف، فهي أسمى وأقوى من متغيرات السياسة، فلا فضاء لظاهرة الاختلاف في الرأي والتصور إلا حول إدارة التنوع الحميد، والبحث عن الحلول التنوعية، ليس إلا.
لو استنطقنا التاريخ لأدركنا كيف صنع المجتمع وحدته الوطنية واستوعب التنوع واحترم الخصوصيات قبل قيام الدولة الحديثة، جاعلا من الإسلام وثقافته محور الانتظام – (عقيدة وشريعة وفكرا وآدابا)، ومن لغة القرآن وسيلة التواصل والتعاطي، فالمحظرة في فوتا على يمين النهر، ونظيرتها في الشمال كانتا ركيزتين للخيمة الوطنية، رغم التسَيُّب السياسي وانعدام السلطة المركزية آنذاك
أما اليوم فقد تعززت الوحدة بدعائم موازية :(النظام المركزي، الجيش الجمهوري، الهوية السياسية).
وتقديرا لقداسة المشتركات يكون من الواجب المدني ضمان تماسك النسيج الاجتماعي واستمرار الحياة الاجتماعية الطبيعية، وتنمية الشعور بالانتماء إلى وطن واحد وأمة واحدة، فالمبادئ الأساسية التي ينطلق منها ويعتمدها حزب الإصلاح في التصور تدور حول فكرة المواطَنة الكاملة، حيث يكون أبناء الوطن متكافئين متساوين في الحقوق والالتزامات، وأمام القانون. شعارهم (المواطَنة قيمة مطلقة).
وفي هذا المضمار يدعو حزبنا لتشاور وطني تشارك فيه السلطة والفاعلون السياسيون والاجتماعيون من أجل حل المشاكل التي تعيق تنمية بلدنا.
مع ضرورة التأكيد على لزوم ضمانات من قبيل:
1-الابتعاد عن توظيف مسألة الوحدة الوطنية في الاستغلال الدعائي لأغراض سياسية، أو مذهبية.
2-تعزيز دور الدولة والمجتمع في تشجيع ثقافة التكافل والسلم الاجتماعي.
3-تجسيد فكرة المواطنة من خلال الطابع الشخصي للرابطة المباشرة للفرد بالدولة، لا عبر الانتماءات التقليدية التي تتنافى مع الانتماء الوطني.
4-رفض الدعوات الرامية إلى محاصصة الوظائف والمنافع على أساس لا ينسجم مع روح المواطنة، فلا اعتبار للتمايز الثقافي، ولا أثر للنسبة الإثنية، في الاستحقاق.