رؤية حزب الاصلاح…الحــالــة المـدنيــة والتجنيــس

 

تطرح الإشكالات المتعلقة بضبط الحالة المدنية صعوبات جمة، من بينها معيار الاستحقاق المرتبط بوضعيات قانونية واجتماعية وأخرى سياسية.

وعلى مدى الفترات المنصرمة من عمر الدولة ظلت البلاد قبلة لطالبي الجنسية المكتسبة، والراغبين في التجنس غير الشرعي، خاصة من محيطها الجغرافي المباشر.

وبالنظر إلى انعدام التأمين في النظام الإجرائي لمنح الأوراق الوطنية، وانعدام الحيطة الإدارية في التصرف، فقد حصل من فتح باب التجنس على النحو المذكور ما كان بالغ التأثير على التشكيلة الديموغرافية الوطنية، ولا تتوفر الإمكانية القانونية لمصادرة أو مراجعة الإصدارات الرسمية السابقة السليمة في شكلها القانوني.

وباستصحاب الحق في الجنسية فإن الحلول التي يتبناها الحزب تقوم على احترام حق الإنسان في إثبات هويته بالوسائل الإدارية أو عن طريق اعتماد لجان للتقصي والتدقيق في الإثباتات المدنية، بالإضافة إلى أن القرارات الأممية بهذا الصدد نصت صراحة على أحقية الشعوب والأفراد في تقرير مصيرها بالتشبث بجنسية الدولة التي تنازلت عن سابقية السيادة على مواطنها، طالما لم تُستشر هذه الشعوب في تنازل الأنظمة عنها، ولهذا فإن ساكنة المناطق التي تنازلت عنها الأنظمة الموريتانية مصونة الحق في الحصول على جنسية وطنها الأم، خاصة وأن موريتانيا سمحت بازدواجية الجنسية.

إضافة إلى ذلك يرى الحزب أن هناك حالات تستوجب النظر والانصاف في حق أصحابها وهي على سبيل المثال:

1-منح الجنسية لأبناء أجانب من أمهات موريتانيات.

2-منح الجنسية لأبناء المواطنين من أمهات أجنبيات.

وكذلك الحال بالنسبة للرحل البدو الذين هم بحكم امتهانهم للرعي في حركة دائمة لا يحدد اتجاهها ومداها إلا حاجة المواشي التي قد تحدو بهم إلى تجاوز الحدود على الأقل في فصلين من السنة (خاصة في جنوبي وشرقي الحوضين). هؤلاء مهملون في الغالب، لا يستفيدون من خدمات التسجيل، ويجب إدماجهم في السجل الوطني للسكان والوثائق المؤمَّنة.

ولا يقتصر الإشكال على الحالات آنفة الذكر، فهناك أيضا حالة أبناء المهاجرين والسكان في المناطق المتداخلة حدوديا والتي سبقت عليها السيادة الموريتانية. ففي الجنوب الشرقي بلدات انضمت إلى الخريطة المالية مقابل أخرى انضمت للحوزة الوطنية، وفي الشمال أزيلت من خريطة السيادة الموريتانية ولاية تيرس الغربية (وادي الذهب)، بما فيها شريط بطول 67 كم على السكة الحديدية، بموجب اتفاقية 5 آب 1979، رغم أنها لم تنص على التنازل عن الأرض، وإنما التنازل عن مسؤولية الإقليم لصالح الأمم المتحدة.