رؤية حزب الاصلاح… المشكـل العقــاري

 

العقار بصفته المجال الوحيد الذي ما زال يجسد -بوضوح-الامتيازات التقليدية القائمة على الشرعية العرفية لعلاقات الإنتاج.

فقد تحولت علاقات الاستغلال السابقة لتأخذ شكلا جديدا على صعيد الإنتاج في الميدان العقاري، بحيث يحتفظ الاسياد بسابق التملك، ويظل العامل -كما كان-في خدمة ملاك الأرض (أسياده السابقين)، مقابل نزر من ثمرة عرق الجبين. الأمر الذي حدا بالأرقاء السابقين الى المطالبة بحقوق عقارية محررة خارج النظام القبلي.

ومع تزايد الوعي لدى المعنيين بخطر ظاهرة (العبودية العقارية)، أصدرت الدولة الأمر القانوني المتضمن الإصلاح العقاري سنة 1983 الذي يتبنى حزبنا أهدافه، التي تسعى إلى:

– إلغاء الملكية العرفية للأرض، القائمة على السلطة الإقطاعية (الاستعبادية).

– توفير أراض لمن لم يكن النظام السابق يمنحهم حق التملك.

– حماية المجالات الحيوية للتجمعات الريفية (آدوابه، قرى الضفة) المهددة بالتقري الفوضوي للوافدين.

– تفريد الملكية العقارية لفض ما تبقى من روابط الرق.

من بين أهداف أخرى.

لكن -الملاحظ أن تفريد الملكية اصطدم بصعوبات طبيعية، مع غياب إرادة سياسية للتغلب عليها، فيما ظلت الممارسة على أرض الواقع لا تحترم المبدأ الشرعي الأساس (الأرض لمن أحياها).

فبدلا من محاولة الحد من الاسترقاق انقلبت المعادلة إلى ظاهرة (نزع ملكية) مقننة لصالح الوافدين، تحت شعار (ترقية الزراعة) ….

ويرى حزب الإصلاح أن إلغاء النظام التقليدي للملكية، يجب أن يقيد باستثناءات الإحياء الفعلي، حفاظا على حقوق مكتسبة ومحمية شرعا، كما في مناطق الضفة.

كما أن مراعاة البعد الاجتماعي في المشاريع التنموية، والدفع بالتسيير العمومي، لفائدة الطبقة الضعيفة، كفيل بحل مشكل العبودية العقارية ولأن من أكثر الإشكالات الوطنية تعقيدا، وأولاها بإعادة النظر، تلك المتعلقة بالتسيير، سواء تعلق الأمر بإدارة العنصر البشري، او بإدارة الثروات، مع أنه لا تمايز بين الإثنتين، نظرا لوحدة المحل والهدف.