رئيس المجلس الوطني لحزب الإصلاح يدعو إلى إنجاح أعمال الدورة الأولى للمجلس بالنقاشات الجادة
قدم رئيس المجلس الوطني لحزب الإصلاح الأستاذ محفوظ ولد بتاح في كلمة له بمناسبة انطلاق الدورة الأولى للمجلس الوطني حصيلة مشاركة الحزب في النقاشات الممهدة للتشاور المرتقب بين الطيف السياسي مبرزا أهم المحاور التي تم تحديدها للنقاش
واستعرض رئيس المجلس الوطني أيضا خصائص وصلاحيات المجلس داعيا المشاركين في هذه الدورة إلى تجسيد عنوانها وتطبيقه من خلال النقاشات والاقتراحات
فيما يلي النص الكامل لكلمة رئيس المجلس الوطني الأستاذ محفوظ ولد بتاح
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين..– السيد الرئيس حزب الإصلاح،- أيها السادة والسيدات أعضاء المجلس السياسي للحزب؛- الإخوة والأخوات في الحزب،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته..
أحييكم جميعا بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للمجلسالوطني لحزبنا حزب الإصلاح، التي تنعقد تحت شعار معبّر يستنهضنا جميعا لكي نجعل من تعزيز المقاربة المؤسسية صيغة لتطوير أداء الحزب ومضاعفة الجهود في سبيل إعادة بنائه وتفعيل هيآته المختلفة ليصبح الحزب-أكثر من أي وقت مضى- قادرا على الإضطلاع بمسؤولياته الجسيمة في تأطير الساحة السياسية الوطنية وفي التعبير بصدق وجدية عن نبض الشعب الموريتاني وطموحاته من أجل المشاركة السياسية الواعية والمسؤولة، خاصة في هذه المرحلة التاريخية المتميزة من تاريخ بلادنا..
أيها السادة والسيدات،
لا شك بأننا متفقون إلى حد كبير على الخطوط العريضة لإعادة تفعيل الكيان السياسي والتنظيمي والتعبوي لحزبنا من خلال بنائه على قاعدة مجتمعية سياسية،واسعة وملموسة في الميدان العملي، ووفق منهج تنظيمي قابل للتطور، يكون مُنتجا للأفكار وقادرا على استقطاب الكفاءات والنوعيات المتميزة من المناضلين والمناضلاتالقادرين على حمل مشروعه المجتمعي.
ولا بد لنا في الحزب أن نبذل المزيد من الجهود التنظيمية من أجل تفعيل هيئات الحزب المختلفة وفق مقاربة مؤسساتية بغية تحسين تدبير المصادر البشرية النوعية التي يزخر بها الحزب، وزيادة أعادادها أضعافا مضاعفة إستعدادا للمشاركة في الإستحقاقات الإنتخابية القادمة إن شاء الله.
ذلكم هو الرهان التنظيمي للعمل الحزبي الذي لا بد من كسبه لكي يظل حزب الإصلاح دعامة أساسية لتثمين البرنامج الإنتخابي لرئيس الجمهورية، ومواكبة تنفيذهعلى أرض الواقع ضمن شراكة سياسية رابحة، مسؤولة وشفافة نسعى دائما لتطويرها بين مؤسسة حزب الإصلاح وفخامة رئيس الجمهورية بصفته قائدا وطنيا مقتنعا بضرورة الإصلاح.
وبصفتي رئيسا للمجلس الوطني لحزب الإصلاح، فإنني أدعوكم بهذه المناسبة إلى التجسيد الفعلي لشعار دورتنا الحالية من أجل ترسيخ العمل الحزبي التنظيمي والسياسي ليكون على مستوى تحقيق هذه الآمال ورفع تلك التحديات.
أيها السيدات والسادة،
تعرف المادة 13 من النظام الأساسي للحزب، المجلس الوطني على أنه هو الهيئة التشريعية للحزب. وهو يتكون من مائتين وسبعة وخمسين (257) عضوا ينتخبهم المؤتمر. كما أن له مكتبا يتولى تسييره وهو يتكون من الرئيس وأربعة نواب؛ و مقررين اثنين؛ وأمين عام للمجلس الوطني.
أما صلاحيات المجلس الوطني فتحددها المادة 14 من النظام الأساسي للحزب حيث أنها تتمثل في: مراقبة أعمال المكتب السياسي، وجميع هيئات الحزب، ومراجعة النصوص التنظيمية؛ ورسم سياسات الحزب؛ والتصديق على ميزانية الحزب.
كما أن من صلاحيات المجلس الوطني الأساسية أيضا، اختيار مرشح الحزب لمنصب رئيس الجمهورية. ويصادقالمجلس الوطني على النظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب، ويجري عليهما التعديلات الضرورية المؤقتة في الفترة ما بين مؤتمرين.
وينقسم أعضاء المجلس الوطني إلي مجموعة من اللجان، لكل منها رئيس ونائب ومقرر، حيث تتم تسمية أعضاء اللجان في أول دورة عادية للمجلس وهي اللجان التالية:1. لجنة النصوص والشؤون القانونية؛2. لجنة المالية والموارد؛3. لجنة الشباب و الطلبة؛4. لجنة النساء؛5. لجنة العمال؛6. لجنة الشؤون الإقتصادية؛7. لجنة الشؤون الخارجية؛8. لجنة الريف والإقتصاد الإجتماعي والتضامني؛9. لجنة الشؤون التربوية والثقافية؛10. لجنة الشؤون التنظيمية؛11. لجنة الإعلام.
أيها السادة والسيدات،
تعرفون بأن الخيار الإستراتيجي لحزبنا يتمثل في دعم ومساندة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وفي رصد تنفيذ برنامجه الإنتخابي الذي تعهد به للشعب الموريتاني. وقد حرص حزبنا، منذ انعقادمؤتمره العام في شهر فبراير من السنة الجارية، على رصد ومتابعة وتحليل التطورات السياسية الكبرى على الساحة الوطنية. وفي هذا الإطار، اسمحوا لي أن أطلعكم-ولو بشكل موجز- على مسار مشروع التشاور الوطنيالمرتقب، وأن أعرّفكم على طبيعة مشاركة حزبنا في الجهود المبذولة من أجل إنجاحه.
لقد تم طرح مشروع التشاور السياسي الوطني الشامل من طرف منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان -بما فيها حزب الإصلاح- من خلال الإعلان عن وثيقة عرفت بـ » خارطة طريق من أجل تشاور شامل بين القوى السياسية«، صدرت بتاريخ 24/02/2021 موقعة من طرف الأحزاب التالية:- إتحاد القوى الشعبية- إتحاد قوى التقدم- الإتحاد من أجل الجمهورية- الإتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم- التحالف الشعبي التقدمي- التحالف الوطني للديمقراطية- تكتل القوى الديمقراطية- حزب الإصلاح- حزب الحراك الشبابي- حزب الحوار- حزب الصواب- حزب الكرامة.
وقد أكدت الوثيقة في ديباجتها على أن الأهداف المتوخاة من التشاور تتمثل في:- إيجاد إجماع وطني حول القضايا الكبرى التي تواجه البلد؛ – القيام بإصلاحات جوهرية تُمكن من إرساء دولة القانون والعدل والمُساواة، وتُفضي إلى تطبيع الحياة السياسية للبلاد؛- المساهمة في وضع تصور جادّ لمستقبل البلاد، وخلق إطار جامع لكل الموريتانيين قوامه تقوية اللّحمة الوطنية، وتجذير الديمقراطية، وتحقيق العدالة الإجتماعية، بعيدا عن الإنتماءات الضّيقة، من أجل إرساء دولة قانون قابلة للإستمرار.
ولا شك بأن فكرة التشاور قد انبثقت من أجواء الهدوء والإنفتاح التي تطبع الساحة السياسية منذ تولي فخامة رئيس الجمهورية للسلطة. وهو المُناخ الذي شجع الفاعلين السياسيين على المضي قُدمًا في طريق التشاور.
وقد بينت وثيقة خارطة الطريق المذكورة بأن التشاور الوطني المرتقب يمكن أن يتم على ثلاث مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى الخطوات التالية:
– اعتماد خارطة الطريق من طرف منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان؛
– إعلان رئيس الجمهورية، أو من يُفوّضه، عن الدعوة للتشاور الوطني؛
– تشكيل لجنة تحضيرية للحوار، تتفق عليها القوى السياسية المشاركة.
أما المرحلة الثانية: فتتضمن انطلاق التشاور لفترة زمنية تقدر بخمسة أو ستة أسابيع.
أيها السيدات والسادة،
بالنسبة لاختيار مواضيع التشاور، أعلنت الوثيقة مبدئيا عن خمسة محاور كبرى هي أولا: المسار الديمقراطي:وتتفرع عنه مواضيع تتعلق بالإصلاحات الدستورية والتشريعية، – تعزيز دولة القانون، – إصلاح المنظومة الإنتخابية،- تطبيع الحياة السياسية؛
أما المحور الثاني فهو الوحدة الوطنية: ويتضمن مواضيع فرعية مثل – معالجة الملفات الحقوقية الوطنية العالقة، – معالجة إشكالية الرق ومخلفاته، و- طرق وآليات تعزيز اللحمة الإجتماعية؛
أما المحور الثالث فهو الحكامة الرشيدة: ويتضمن كمواضيع فرعية: -مثل مكافحة الفساد،- إصلاح القضاء،- الإصلاح الإداري،- الإصلاح العقاري،- مواكبة وتعزيز إصلاح التعليم والصحة،- تعزيز اللّامركزية، – إيجاد آليات تضمن الولوج العادل للمواطنين إلى الخدمات العامة والصفقات العمومية، وتُعزز التطبيق العادل لقانون الوظيفة العمومية، – تمكين النساء والشباب والجاليات في الخارج من المشاركة في الحياة السياسية والإسهام في تنمية البلد،- مواكبة وتعزيز إصلاح الإعلام العمومي وتكريس حرية الصحافة؛
أما المحور الرابع فيتعلق بالمحافظة على البيئة ومعالجة آثار التغيرات المناخية؛ بينما يتعلق المحور الخامس بحماية المصالح العليا للبلد. ويلاحظ بأن الوثيقة لم تقترح أية مواضيع فرعية تحت هذين المحورين الأخيرين.
أما المرحلة الثالثة والأخيرة للتشاور فتتعلق بتطبيق مخرجات التشاور، وتتضمن إصدار وثيقة نهائية تتضمن نقاط الإجماع، يوقع عليها المشاركون؛ والإتفاق على آلية مشتركة تضمن تنفيذ ما يحصُل عليه الإجماع..
أيها السادة والسيدات؛
لقد ساهم حزبنا حزب الإصلاح بشكل جدي ومنتظم في مختلف الجهود التي قيم بها حتى الآن من أجل تهيئة الظروف المناسبة لمشروع التشاور الوطني المرتقب. وفي هذا الإطار، عين الحزب منذ البداية لجنة تمثله في ملف التشاور بقيادة رئيس المجلس الوطني للحزب ذ/ محفوظ ولد بتاح، وعضوية كل من الأمين التنفيذي المكلف بالعلاقات مع الأحزاب د. محمد عبد الرحمن ولد الدنبجه، والأمين التنفيذي المكلف بالسياسات في الحزب، د. محمد السالك ولد إبراهيم.
وقد حرصت هذه اللجنة على المشاركة البناءة باسم الحزب في الجهود المختلفة وفي حضور الإجتماعات والأنشطة ذات الصلة بالموضوع، ومن ضمنها لقاءات تحسيسية وإجراء اتصالات بكافة القوى السياسية الوطنية لإطلاعها على مضمون مشروع التشاور والإستماع لآرائها حول هذا الموضوع، ودعوتها للمساهمة في تشكيل لجنة تحضيرية للحوار.
أيها السادة والسيدات ؛
من جهة أخرى، نظم حزبنا سلسلة من اللقاءات والأوراش التفكيرية الداخلية من أجل تعزيز قدرات الحزب والكوادر الحزبية في التحضير والمشاركة بإسم الحزب في جلسات التشاور الوطني المرتقب..
وقد حرصنا دائما على إطلاع الإخوة والأخوات المشاركين في تلك الورشات على آخر المستجدات التي وصل إليهاالتحضير للتشاور، كما نقلنا للمشاركين التساؤلاتالكبرى التي تطرحها اللجنة المتابعة لموضوع التشاور، وهي تساؤلات رأى الحزب بأن يناقشها داخليا بشكل موسع ومعمق مع النخبة المدعوة أثناء تلك اللقاءات في مقر الحزب..
كما تم تزويد المشاركين بوثيقة خارطة الطريق المقترحة أصلا للتشاور. وطُلب منهم تعميق الأفكار والرؤى التي يرون بأنها الأنسب للطرح والنقاش أو إضافة مواضيع مكملة عند الإقتضاء. وقد تم فتح نقاش مستفيض مع المشاركين حول تلك المواضيع وغيرها، كما تم تسجيل ملاحظاتهم واقتراحاتهم، حيث تمت صياغة أهم الآراء الصادرة من داخل الحزب، وقمنا بتزويد شركائنا في اللجنة المكلفة بمتابعة مسار التشاور بخلاصاتها.
مؤخرا، تكللت الجهود المبذولة في سبيل التشاور الوطني بانعقاد أول إجتماع تمهيدي ضم جميع قيادات القوى المنتظمة في مشروع التشاور المرتقب، وذلك يوم 27 أكتوبر الماضي في الأكاديمية الدبلوماسية بانواكشوط، من أجل مناقشة الحيثيات العامة للتشاور، واختيار الآليات المناسبة للإشراف على تحضيره وحسن سيره من خلال التوافق بين الأطراف المعنية.
أيها السادة والسيدات،
هذا باختصار هو مسار تطور مشروع التشاور الوطني، وهذا هو الدور الفاعل الذي قام به حزبنا حزب الإصلاح في إطار مواكبته له..
أتمنى التوفيق والنجاح للدورة الحالية للمجلس الوطني لحزبنا..
وأدعوكم إلى متابعة تنفيذ جدول الأعمال المقرر للجلسات في هذه الدورة والتقيد به حرصا على حسن سير أشغال إجتماعنا الموقر..
والسلام عليكم جميعا.. ورحمة الله تعالى وبركاته..