جسر روصو.. المعبر المعلق بين الماء والتحديات/محمد فال أبه

في الضاحية الشرقية من مدينة روصو، وتحديدا في حي”انجربل” انطلق أحد أهم مشاريع البنية التحتية في المدينة، مشروع “جسر روصو”.. دشنه الرئيسان الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني والسنغالي سابقا ماكي صال، نهاية نوفمبر 2021.

جسر قال عنه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني خلال حفل التدشين إن “من شأنه أن يعزز التعاون والاندماج في القارة الإفريقية” فيما قال الرئيس السنغالي حينها ماكي صال إنه”سيكون همزة وصل بين شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء”.

الجسر

ويبلغ طول الجسر 1460 مترا، منها 500 متر في عمق المياه، فيما يصل عرضه 14 مترا، تم تثبيته على 174 دعامة خرسانية تتفاوت في العمق داخل المياه بين 50-60 مترا، قالت لجنة تسيير المشروع إن 80 من هذه الدعامات انتهت الأشغال فيها.

وينقسم مشروع جسر روصو إلى 4 محاور، محور الجسر، وقد وصلت الأشغال فيه وفق مصدر رسمي لصحراء ميديا إلى 32%، ومحور وصفه الممولون بالاجتماعي لتعويض المتضررين من الجسر، على أن تتولى الحكومتان الموريتانية والسنغالية دفع تلك التعويضات، ومحور ثالث للبنية التحتية للمباني الإدارية والسكنية للموظفين، فيما يتعلق المحور الرابع بالإجراءات المصاحبة للمشروع من منشآت خدمية ورياضية وسياحية.

الأضرار

تنقسم التعويضات إلى نوعين، أحدهما مباشر يتعلق بملاك المنازل والمحلات والمزارع التي يمر منها الطريق الذي يربط بين الجسر ومدخل المدينة شمالا، تقطعه جسور حجرية صغيرة ومصبات لصرف مياه الأمطار، وقد شملت تلك التعويضات 120 شخصا بعد تقييم تلك الأضرار والاتفاق عليها من الطرفين.

فيما تم تحديد 247 شخصا تضرروا بشكل غير مباشر بينهم حمالون وملاك الزوارق وأصحاب محلات تجارية داخل وخارج محيط العبارة، فضلا عن عشرات الشباب من مسهلي الخدمات الخاصة بالمسافرين والعاملين في شركة المعديات.

وقال إسلم ولد عثمان، رئيس مجموعة مسهلي الخدمات أن المقترحات التي تقدموا بها للجنة التسيير المكلفة بالحوار مع هذه الفئة “ما تزال حبرا على ورق رغم تسويتها من الجانب السنغالية” على حد تعبيره.

وكانت اللجنة قد تقدمت بمقترحات حول إيجاد وسائل بديلة، للتعويض لهذه الفئة، منها دعم وتمويل مشاريع في مجالات الزراعة والتجارة والنقل، غير أن هذه المرحلة تتوقف على نهاية الأشغال وفق ما قال أحد أعضائها لصحراء ميديا.

أما العاملون في عبارة روصو فقد التزمت لجنة التسيير بإدماجهم في عمل الجسر أو التعويض ماديا لمن تمّ الاستغناء عن خدماته من فنيين وإداريين.

التحديات

ورغم تجاوز الفترة المحددة سلفا لانتهاء الأشغال وتمديدها 18 شهرا إضافيا، ماتزال بعض الإشكالات والتعقيدات تعيق استمرار الأشغال حسب ما صرح به أمس السبت مسؤولون في لجنة التسيير والشركة المنفذة أمام وزيري النقل الموريتاني والسنغالي أثناء زيارتهما لورشات العمل في الجسر.

ومن أبرز المعوقات التي تحدثت عنها الشركة المنفذة، تعقيدات الوصول إلى المقالع لجلب الحجارة وتكاليفها الزائدة من داخل الأراض الموريتانية، بعد أن فرضت السلطات المحلية في السنغال ضرائب على الحجارة، وغرامات بالتعويض عنها وهو ما اعتبرته الشركة خارج دفتر الالتزامات بينها والممولين.

وقال رئيس لجنة التسيير إن الجمارك السنغالية تحتجز بعض المقتنيات والآليات في ميناء دكار منذ فترة ووضعت ضرائب وصفها بالباهظة رغم إعفائها مسبقا حسب الاتفاق بين الممولين مع سلطات البلدين.

وقد تعهد وزير البنية التحتية والنقل البري والجوي السنغالي يانكوبا دييمي بتسوية كافة العراقيل فورا بعد عودته إلى دكار، كما دعا وزير التجهيز والنقل في موريتانيا، أعل ولد الفيرك لجنة التسيير بإعداد “تقرير كامل ومفصل” عن تلك العراقيل، الأسبوع المقبل.

وتتشكل هيئة مشروع الجسر من 4 لجان، لجنة عليا مشتركة بين موريتاتيا والسنغال، تجتمع بشكل دوري كل 3 أشهر لتقييم سير الأشغال ولها صلاحيات التعديل والإلغاء، ولجنة مشتركة للتسيير ، والشركة المنفذة للأشغال، ومكتب جزائري للمراقبة.

ورغم التوجه الرسمي في البلدين إلى تسوية كافة العراقيل والحث على تسريع وتيرة الأشغال، ما تزال بعض التحديات تواجه البلدين في إيجاد آلية مشتركة لتنظيم وضبط العبور وتوحيد التعرفة الجمركية للبضائع والسيارات.