البعد الشرعي لقضية اللغة العربية / الأستاذ محمد فال بن عبد اللطيف

إن الحديث عن البعد الشرعي لقضية اللغة العربية حديث متشعب ذو شجون ولا يخلو متعاطيه من الإخبار ببعض الضروريات المعلومة عند الخاص والعام، ولكنه مع ذلك لا يخلو من توفير فرصة لتوضيح بعض المفاهيم والتذكير ببعض المعطيات المغفول عنها.
ونحن لا ندعي أننا في هذه السطور سنأتي بالكلمة الفيصل في كل هذه الأمور، وإنما نطمح فقط إلى إبراز نقاط في هذا الصدد نرى أنها قد تثير اهتمام المتخصصين من أهل الذكر فيقدمون لنا بشأنها قيما مضافة جديدة.
وبعد فسنتعرض لهذا الموضوع من خلال الخطة التالية المتمحورة على ثلاثة محاور وبعدها خاتمة موجزة حول النتائج المستخلصة.
المحور الأول سميناه: “اعتبارات عامة” خصصناه للتأطير الإيديولوجي والتاريخي للموضوع ومقصودنا من ذلك إبراز أهميته في الوقت الراهن الذي رمى فيه اللغة أعداؤها عن قوس واحدة.
أما المحور الثاني فخصصناه لإبراز المكانة المركزية التي تحتلها علوم العربية في الترسانة التشريعية الإسلامية ومختلف تجلياتها ميدانيا ونظريا.
ومحور ثالث خصص لموقف الفقهاء الموقعين عن رب العالمين، من العلوم العربية وأطلقنا عليه “الجانب الفقهي”.
على أن نختم البحث بأهم النتائج التي خلصنا إليها منه.

المحور الأول: اعتبارات عامة
اعلم – أيها القارئ الكريم – أن علماء الأمة الإسلامية قد ظلوا ينادون على رؤوس الأشهاد بالمبدإ الإسلامي المعروف الذي أعلن عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أنه: لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، ولكنهم مع ذلك لم يتحرجوا قط أن يقولوا – على رؤوس الأشهاد- أن من لم يكن له إلمام ما باللغة العربية – لغة القرآن والسنة- فإنه لم يفهم الإسلام حق فهمه ولن يطبق تعاليمه حق تطبيقها.
إن إعلانهم عن هذه الحقيقة كمسلمة واقعية لا جدال فيها تشبه إلى حد بعيد إعلان الخليفة أبي بكر الصديق في شأن الخلافة: إن العرب لن تدين إلا لهذا الحي من قر يش، فكلا الإعلانين تقييم موضوعي لواقع يفرض نفسه وليست له أي خلفية شوفينية، ولا غرابة في ذلك فالإسلام جاء لمحاربة ذلك النوع من النظريات.
من هنا تبدو جلية خطورة البعد الشرعي للغة العربية حيث إن العلاقة بين اللغة العربية والعلوم الشرعية هي من الأمور المسلمة التي لا يعاند فيها إلا جاهل أو مكابر، خصوصا وأن الترجمة بصفة عامة – رغم فائدتها وضرورتها- لا تفي بالنص المترجم لأنها لا تخلو من أخطاء وتقريبات ولاسيما النص القرآني فهو مما لا يمكن ترجمته.
ولذلك أدرك السلف الصالح منذ العصر الأول العلاقة العضوية بين اللغة العربية والنصوص الشرعية التي نزلت بها ومدى ارتباط فهمها بإجادة تلك اللغة. وقد نقل لنا التاريخ استفهامات للخليفة عمر بن الخطاب عن معنى ألفاظ من القرآن قبل أن يعرض عن ذلك الميدان بالمرة حسما لذريعة الاختلاف في القرآن لا إنكارا لضرورة البحث عن معاني ألفاظ القرآن من خلال متن اللغة العربية وتعدد مكوناته.
كما حدثنا التاريخ كذلك عن جزئيات ذكرها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس وأنه لم يهتد إلى معناها اللغوي ثم إلى فهمها إلا بأشعار العرب ومحاورات الأعراب مثل تفسير مادة فطر فإنه فهمها عندما سمع أعرابيا يقول: “تلك البئر لي فأنا الذي فطرتها”، وكذلك كلمة “كنود” فهمها عندما سمع أعرابية تقول إن جملها كنود بمعنى أنه صعب المراس.
وكلنا يعرف قصة مساءلة الزعيم الخارجي نافع بن الأزرق لابن عباس في تفسير ألفاظ من القرآن الكريم واستشهاد ابن عباس عليها بأبيات من أشعار العرب.
وهذه القصة أوردها السيوطي بكاملها في كتابه الإتقان في علوم القرآن ومع أنها قد لا تصمد لمحك النقد التاريخي فإنها على كل حال تدل على مدى استيعاب الطبقة العالمة إذ ذاك للإشكالية المتعلقة بمدى ارتباط النصوص الشرعية باستيعاب اللغة العربية.
ولعل هذا كان من الأسباب التي جعلت الشغل الشاغل لولاة الأمور في القرن الأول هو الحفاظ على اللغة العربية معنى ومبنى حتى لا تذهب فيذهب بذهابها القرآن والسنة: قيضهم الله تعالى لذلك كسبب عادي، وإلا فإن الله تعالى قد تكفل بحفظ وحيه.
وفي هذا الإطار يندرج ما قام به الصحابة وكبار التابعين من وضع الأسس الأولى لعلم النحو مع الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتلميذه أبي الأسود الدؤلي وما قام به مستشارو الحجاج بن يوسف – وحسنه الخليل بن أحمد بعد ذلك- من تنقيط المصاحف وإعجامها ثم أصبح علم ضبط القرآن فنا مستقلا من علوم القرآن.
ويلتقي مع هذا الهاجس الديني عند أهل ذلك العصر هاجس قومي بحت يقوم على العصبية العربية عبر عنه الخليفة عبد الملك بن مروان عندما أخبره أحد مستشاريه في الشؤون الدينية أن عامة من تدور عليهم الفتوى في كبار الأمصار هم من الموالي العجم ما عدا الكوفة وحدها ففيها مفت عربي هو إبراهيم النخعي من قبيلة النخع اليمنية. فقد أحس بالإحباط عندما اطلع على هذه الحقيقة ورأى فيها مؤشرا لمعطيات سياسية لا يرى مداها.
كما أعرب أيضا عن هذا الهاجس عندما ساءه كون ولي عهده الوليد كان لحانة فقال تأسفا على ذلك مقالته المشهورة: “لقد أزرى بالوليد حبنا إياه إذ منعنا أن نرسله إلى البادية ليتمرن على اللغة الفصحى”.
وفعلا لم يكن الوليد بالمكانة اللائقة بمثله في هذا الميدان فلم يؤثر عنه قط أنه استحسن شيئا من الشعر ولا سأل عنه ولا علق على شيء مما مدح به ولا أنه حاور شاعرا في أي موضوع عكس والده وإخوته سليمان وهشام ويزيد، فيبدو أنه كان يجزل للشعراء الجوائز ويستمع إلى قصائدهم كامتحان عسير لا بد منه.

المحور الثاني: مكانة اللغة العربية في الترسانة الشرعية الإسلامية
بعد انقضاء العصر الأول نضجت في فكر العلماء فكرة التكامل بين علم الشريعة وعلوم اللغة العربية، فلم يزل المحدثون وطلبة العلم يحرصون على إتقان علوم العربية كشرط لا غنى عنه للاضطلاع بمهمة المجتهد الذي يستنبط الأحكام التفصيلية من أدلتها الإجمالية الواردة في الكتاب والسنة.
ولا ننسى أن إقبال إمام النحو سيبويه عمرو بن قنبر على علم النحو ودراسته له على أستاذه العبقري الخليل بن أحمد، كان في البداية مؤقتا بعد أن صدر منه لحن في حديث كان يكتبه عن أحد رواة الحديث رفع فيه كلمة أبو الدرداء ظانا أنها اسم ليس وهي في الحقيقة منصوبة بالاستثناء وكان سيبويه يجهل ذلك. ولعل سيبويه – لو مد به عمر- لرجع إلى طلب الحديث بعد أن برز في علم النحو فأصبح من كبار الفقهاء المجتهدين.
ولا ننسى كذلك أن الإمام الشافعي على جلالة قدره لم يتفرغ للفقه إلا بعد أن مكث برهة في بادية هذيل في العالية بين الحجاز ونجد حتى حفظ أشعار الهذليين حتى إن الأصمعي على جلالته إنما روى تلك الأشعار عن الشافعي كما صرح بذلك هو نفسه.
إن الإمام الشافعي كان إماما في اللغة قبل أن يكون إماما في الفقه ولذلك يرى كثير من العلماء أنه لا وجه لإنكار من أنكروا عليه أن تكون الباء للتبعيض في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم محتجين على الشافعي بأقوال أئمة العربية من أمثال الأصمعي وأبي عبيدة وهو من نظرائهم.
كل هذا يدلنا على مكانة اللغة العربية في الترسانة الشرعية حيث رأينا أن المجتهدين في الشرع لا بد لهم من إلمام واسع بالعلوم العربية ويجد هذا الشرط صداه في المقررات التي يتعين على “منتج” الفقه أن يستوعبها.
فهنالك باب من علم الأصول يسمى “باب مباحث الألفاظ” يزود فيه الفقيه بجملة من المعارف تشمل معاني الحروف والأدوات والدلالات المعجمية لبعض الألفاظ، أضف إلى ذلك كثرة الإحالات إلى الحقائق اللغوية باعتبارها هي الأصل في التعبير وإليها يرجع في عمليات التعادل والتراجح بين مختلف الحقائق العرفية والشرعية.
ويتجلى ذلك أساسا في أبواب من الفقه معروفة نذكر منها باب الأيمان والنذور، وألفاظ الطلاق، والأقارير وألفاظ المحبسين وباب الردة أعاذنا الله منها.
ومما يدلنا على سمو اللغة العربية وعلومها أن العلماء اشترطوا في نقلها شروط العدالة والاستقامة التي اشترطوا في نقل نصوص السنة، ذكر ذلك السيوطي في كتابه المزهر الذي ألفه في علوم اللغة ضاهى به كتابه الإتقان في علوم القرآن، ولعلك تضحك عندما تقرأ كتاب الأغاني فترى سندا طويلا تتخلله صيغ أداء وتحمل تتألف من صف من العلماء المحترمين ثم يكون المتن المنقول قصة سخيفة أو أبياتا ماجنة لبعض الأعراب.
وخدمة لهذا الهدف قام العلماء في وقت مبكر بتفسير غريب القرآن والآثار وتراكم ذلك على مر العصور فألفوا فيه المصنفات الحسان يستدرك فيها الأخير على الأول ويراجع ويصحح وكان من أجود ما ألف في هذا الشأن كتاب النهاية لابن الأثير وهو عبارة عن معجم يضم جميع ما ورد في القرآن والآثار من الألفاظ، وتفسيرها والإشارة إلى النص الذي وردت فيه.
ولقد كان للعلماء الشناقطة من ذلك نصيب موفور، نظما ونثرا فألفوا في غريب ألفاظ القرآن وضبطوا بأنظام شيقة ألفاظا وردت في السنة ومن أشهر من أجاد في ذلك العلامة أحمد بن اجمد اليدالي رحمه الله.
ولم يجد ابن أحمد يوره حرجا في أن يجعل علم النحو عديلا لعلم الفقه حيث يقول في قصيد له مشهور:
هو الجهل جهل الفقه ليس بجائز وجاهل علم النحو ليس بفائز
ولعل في امتناع العالم الفقيه امحمد بن الطلبه عن المقيل في مكان لا يوجد فيه كتاب القاموس للفيروزبادي، أكبر دلالة على مكانة اللغة العربية عند العلماء والفقهاء وكان بإمكانه رحمه الله أن يقول نفس المقالة بالنسبة لكتاب الموطإ أو رسالة ابن أبي زيد القيرواني.

المحور الثالث: الجانب الفقهي
لم يتردد الفقهاء لحظة في أن حفظ اللغة العربية وعلومها مطلوب شرعا، وإن استجلاء النصوص التي بحوزتنا واستنطاق المواقف لدى علمائنا يدلان بجلاء على مطلوبية إتقان اللغة العربية من الناحية الشرعية، والتعبير الفني عن ذلك حسب المصطلح الفقهي يتجلى في النقاط التالية:
أن القاعدة الفقهية المجمع عليها هي أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وحيث أن القواعد المرجعية التي حددها البارئ سبحانه لبني البشر عندما استخلفهم في الأرض هي أن يعبدوه، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، وحيث أن العبادة لا تصلح إلا بما شرع الله تعالى لا دخل فيها للعقل ولا للعادة، وحيث أن ما شرع الله لا يصل إلينا إلا بواسطة قناتين اثنتين هما القرآن العظيم والسنة والنبوية، وحيث أن هاتين القناتين جاءتنا باللغة العربية لأن القرآن عربي والنبي – صلى الله عليه وسلم- عربي، فإنه لا يمكننا من الناحية العملية أن نعبد الله تعالى إلا بمعرفة تلك اللغة التي نعرف بها مضمون القواعد المرجعية لخلافتنا في الأرض.
ومن هذا المنظور لا يكون من المستبعد أن يكون تعلم اللغة العربية فرض عين بصفة ما لأن التفريط في اللغة العربية معناه التفريط في العقائد وفي الصلاة.
لقد نص الإمام السيوطي ناقلا عن العلماء أن حفظ أشعار العرب ولغاتها واجب كفائي تأثم الأمة كلها بإهماله ونص على أن ما ورد من النهي عن الإكثار من تعاطي الشعر لا تدخل فيه الأشعار الجاهلية ووجه ذلك بأن حفظ هذه الأشعار يعين على حفظ القرآن والسنة النبوية وفهمهما.
وهنا لا بد من التنبيه على أن اللغة هنا لا يقصد بها مجرد الدلالات المعجمية للألفاظ وإلا كانت يكفي منها ما حشر في المعاجم من الألفاظ. كلا، فإن المقصود باللغة هنا ما صاحب الدلالة المعجمية من الإيحاءات والظلال والملابسات، إذا اضطلع بها القارئ تكونت عنده ملكة خاصة يفهم بها القرآن والسنة كما يفهمهما العرب أيام نزولهما. وهذه الملكة لا تتحقق إلا بممارسة أشعار العرب وأيامها وأراجيزها وخطبها وأنسابها ومختلقاتها ومنافراتها ومساجلاتها.
وهذا ما جعل مشايخنا نحن الشناقطة – على ورعهم وتزمتهم وشدة وقارهم- لا يتورعون من شرح أشعار الغزل الإباحي الجاهلي كمغامرة امرئ القيس يوم دارة جلجل، ووصف النابغة الذبياني للمتجردة امرأة النعمان بن المنذر وربما درسوه للطلاب من طلوع الفجر إلى حل النافلة.
لقد اشتهر عندنا في هذه البلاد نظم للعلامة الفقيه لمرابط محمذن فال بن متال يقول فيه:
تعلم اللغة شرعا فَضِّلِ على التخلي لعبادة العلي
والرجل مبرز في العلم والورع ولا يلقي الكلام على عواهنه وقد سمعت ما صرح به في نظمه هذا وهو جار على ما نص عليه المحققون من أن العمل المتعدي نفعه أفضل من العمل القاصر لاسيما إذا انضم إلى ذلك كون من لا يتقن اللغة العربية سيفوته بلا شك جزء عظيم من وجوه إعجاز القرآن العظيم لو أنه أدركها لازداد إيمانا على إيمانه. ولا بأس أن نُذكر هنا أن العارف بالله تعالى ابن عباد الرندي شارح حكم ابن عطاء الله له شرح كذلك على مقامات الحريري لأن خدمة لغة الإسلام لا تنافي التوكل والورع.
ومما يدل على وجوب تعلم اللغة العربية أن علماء من أهل السنة وعلى رأسهم الإمام الصالح المربي محمد بن يوسف السنوسي صاحب العقائد، نصوا على أن من أصول الكفر الجهل باللغة العربية ووجه ذلك بكون من لا يفهم العربية التي أنزل بها القرآن لن يفهم الدين على حقيقته، واستدل عليه بكون البدع والأهواء لم تنتشر في الأمة الإسلامية إلا بعد جيل الصحابة الأولين، ودخول حمراء العجم في الإسلام واستقلالهم بالنظر في النصوص الشرعية دون حاضنة من علوم الآلة وعلى رأسها علم اللسان العربي.
ومن هذا المنزلق انزلق عامة من يقولون بالجهة والتجسيم في حق البارئ سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا.
وقد أدت بالفقهاء عنايتهم بسلامة اللسان العربي إلى أن تعرضوا لحكمه الشرعي فأجمعوا – مع توسعتهم في ميدان تلاوة كتاب الله- على تحريم تعمد اللحن في القرآن بل ربما أدى إلى الكفر كما جزم بذلك القاضي عياض.
وأما تعمد اللحن في الحديث النبوي فجزموا كذلك بتحريمه في كل ما روي من الأحاديث بلفظه ولاسيما في أحاديث جوامع الكلم والأدعية المتعبد بها فيخشى على من تعمد اللحن فيها أن يدخل في وعيد من قال على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.
أما ما روي من الحديث بالمعنى فاللحن فيه أسهل علما بأن الخلاف بين العلماء في جواز رواية الحديث بالمعنى معروف والصحيح فيها التفصيل بين من يدري دلالات الألفاظ ومن لا يدريها، ويتفرع على هذا الخلاف خلاف في صحة الاحتجاج بالأحاديث في متن اللغة وممن قال بصحته وحمل اللواء في ذلك ابن مالك رحمه الله وخالفه في ذلك الكثير من النحاة.
أما اللحن في غير القرآن والحديث فنصوا على أنه تعتريه الأحكام الشرعية حسب ما يترتب عليه من المفاسد في حق الأفراد وفي الحق العام، فكأنهم يقولون أن الأصل فيه الإباحة وإن لم ينصوا على ذلك مع اتفاقهم على أن من اللحن ما يقدح في الشهادة لأنه يزري بالمروءة على حد تعبير الشاعر العالم مولود بن أحمد الجواد اليعقوبي رحمه الله. وقديما قال الناظم:
وصاحب اللحن من القضاة ناقته تحلب في الأضاة

الخاتمة:
خلصنا في هذا البحث المتواضع إلى النتائج التالية:
أن الشعور بإشكالية ارتباط فهم الشريعة بفهم لغة الرسالة قديم من عهد الصحابة عليهم رضوان الله.
أن مكانة علوم اللسان في ترسانة العلوم الشرعية مكانة مركزية يتجلى ذلك في سلوك حملة الشريعة على مر الزمان وتصريحاتهم المأثورة.
أن تعلم اللسان العربي مطلوب على الجملة وقد يكون فرضا عينيا إذا توقف عليه فرض عين من العبادات والعقائد وهو فرض كفائي قولا واحدا لارتباط حفظ الشريعة به. وينطبق على من أهمل تعلم العربية القول المشهور: من فاتته رؤيتنا يكفيه عقابا أن فاتته رؤيتنا.

نقلا من موقع انيفرار