النظام الأساسي


 

بسم الله الرحمن الرحيم

حزب الإصلاح                                                                              وحدة – عدالة – ديمقراطية

 

 

النظام الأساسي

الديباجة 

بعد الاتكال على الله، ثم انسجاما مع ترتيبات الأمر القانوني رقم: 91022 الصادر بتاريخ 20 يوليو 1991 المتضمن دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية و الأمر القانوني رقم: 91024 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991 المتعلق بالأحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم: 94014 و القانون رقم: 2001030 الصادر بتاريخ 07 ـ 02 ـ 2001 المتعلق بتمويل الأحزاب السياسية في موريتانيا و كذلك النصوص القانونية الوطنية ذات الصلة، فإننا نقرر إنشاء منظمة سياسية وفقا للترتيبات التالية:

الباب الأول : ترتيبات عامة

التسمية و الشعار و الثوابت السياسية
المادة 1 : التسمية

إيمانا منا بأن الشعب الموريتاني يمتلك مرتكزات حضارية و قيما تاريخيه قوية، و لكنه عرف اختلالات أساسية فى مشروعه المجتمعي الحديث، و هذا ما تطلب إنشاء حزب الإصلاح، و هو تنظيم وطني سياسي ديمقراطي و اجتماعي، يستمد مرجعيته من قيم الشعب الموريتاني الجامعة، و هو جزء من الحركة الوطنية التقدمية، و يعتمد على الموريتانيين و الموريتانيات الذين يقبلون الانضمام إليه و يتبنون برنامجه و النضال في صفوفه على أساس مبدأ (الشعب هو مصدر كل سلطة) .

المادة 2 الشعار

شعار حزب الإصلاح هو: (الشعب أولا). و يعمل على تحقيق الأهداف التالية: وحدة ـ عدالة ـ ديمقراطية و رمز لونه ثلاثة عرائض: زرقاء، بيضاء، سوداء، تتوسطهم الخريطة الوطنية مضيئة بأشعة صفراء.

المادة 3 : الثوابت الأساسية

يتمسك حزب الإصلاح بالثوابت الأساسية التالية :

  • المحافظة على الدين الإسلامي باعتباره دين الدولة و الشعب و ناظاما أساسيا لهوية الشعب الموريتاني،
  • اللغة العربية هي اللغة الوطنية و الرسمية
  • اللغات البلارية و السنكية و الولفية هي لغات وطنية،
  • حماية قيم الشعب الموريتاني الإسلامية و العربية و الإفريقية،
  • حماية الاستقلال الوطني،
  • حماية النظام الجمهوري،
  • حرية اختيار الشعب،
  • وحدة الوطن و وحدة الشعب،
  • سلامة التراب الوطني،
  • العدالة الاجتماعية ببعدها الشعبي في إطار القيم الإسلامية،
  • اعتبار القضية الفلسطينية قضية وطنية تهم الشعب الموريتاني.
المادة 4 : الأهداف

يناضل حزب الإصلاح من أجل تحقيق الأهداف التالية:

  • تكريس دولة القانون و المؤسسات و الحكامة الرشيدة،
  • الدفاع عن الهوية الوطنية بعناصرها الثلاثة:الإسلامية، العربية، الإفريقية،
  • توطيد الوحدة الوطنية و اعتبار المواطنة معيار استيفاء الحقوق،
  • الوحدة و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية،
  • العمل على تحقيق التنمية الوطنية المتوازنة و المستديمة،
  • العمل على تأمين الثروة الوطنية المعدنية و الزراعية والسمكية من الاستغلال غير المشروع،
  • العمل على جعل العمال شركاء مستحقون لجزء من الأرباح الصافية للمنشئة الإنتاجية التي يعملون بها،
  • حماية الممتلكات العامة والخاصة.
  • جعل الديمقراطية وسيلة للعمل السياسي الوحيدة ،
  • جعل الدولة إطار الانتماء الاجتماعي الشرعي الأمثل للفرد الموريتاني،
  • العمل على القضايا العادلة،
  • محاربة كل آثار العبودية وصور التمييز غير القانونية ،
  • ترقية وحماية  حقوق الإنسان والحريات الأساسية واعتبار المواطن هو الغاية و الوسيلة،
  • احترام حرية المبادرة،
  • دعم المؤسسات الصغيرة والإنتاج التشاركي والتعاوني للمجموعات الأكثر هشاشة،
  • العمل على إلزامية التعليم وتوفيره كأولوية في بناء الموريتاني الحديث،
  • محاربة المعوقات لدى ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث يستعيدوا حقوقهم كبقية المجتمع،
  • التفاعل الإيجابي مع المحيط الإقليمي والدولي من خلال:
  • توطيد التكامل والوحدة المغاربية،
  • توطيد الوحدة العربية،
  • توطيد الوحدة الأفريقية،
  • ترقية التضامن بين دول العالم الإسلامي،
  • تعزيز روابط الصداقة و التعاون داخل المنظمات شبه الإقليمية العربية و الإفريقية و الدولية،
  • تعزيز عرى التضامن بين الشعوب
  • تعزيز السلم العالمي طبقا لمبادئ الشرعية الدولية
  • مساندة الشعوب في حقها في تقرير مصيرها و تصفيه الاستعمار.
المادة 5 : المحذورات

يحارب حزب الإصلاح ويرفض الممارسات التي من شأنها :

  • المساس بكرامة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم .
  • كل ممارسات الاسترقاق أو الحط من القيمة المتساوية للمواطنين .
  • كل الدعايات الشرائحية والإقطاعية والقبلية و الجهوية والمحسوبية والعرقية
  • كل الدعايات المذهبية التفكير به أو الغريبة علي المجتمع الموريتاني .
  • كل الدعايات السياسية المتسترة تحت غطاء الدين .
  • المساس بممتلكات الدولة والمال العام وكل أِشكال الفساد .
  • المساس بمقدسات الأمة ورموز الدولة وهيبة الجيش والمؤسسة الأمنية .
  • كل الدعايات الانفصالية والمناوئة للوحدة الترابية للوطن .
  • كل تصرف ينتقض من سيادة الدولة الموريتانية واستقلالها .
  • كل ممارسة للوصاية أو التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الموريتانية من أية دولة أجنبية .

المادة 6 : يتخذ حزب الإصلاح من مدينة نواكشوط مقره الرئيسي، تبقى إمكانية تحويل المقر إلى أي نقطة من التراب الوطني وذلك بقرار من مؤتمر الحزب بأغلبية الثلثين

المادة 7 : حزب الإصلاح  هو حزب ديمقراطي ويتمتع باستقلالية قراره ويخضع في قواعد عمله لأحكام الدستور والقانون .

المادة 8 : يعمل حزب الإصلاح على أن ينضوي في صفوف جميع المواطنين الموريتانيين البالغين للأهلية القانون دون تمييز، بشرط أن يتقبلوا أهدافه ويلتزموا بنظاميه الأساسي والداخلي .

الباب الثاني : هياكل الحزب

المادة 9 :    تتكون هيئات حزب الإصلاح من :

  • 1 – المؤتمر العام
  • 2 – المجلس الوطني
  • 3 – المكتب السياسي
  • 4 – اللجنة التنفيذية
  • 5 – اللجنة الدائمة
  • 6 – لجنة الحكماء
  • 7 – الاتحاديات الجهوية
  • 8 – الأقسام
  • 9 – الفروع
  • 10 – اللجان القاعدية

المادة 10 : المؤتمر هو أعلى هيئة في الحزب . يضم في مكوناته كلا من :

  • أعضاء المجلس الوطني
  • مندوبي الاتحاديات و الأقسام واللجان
  • النواب والعمد المنتخبين وأعضاء الحكومة المنتسبين للحزب
  • ممثلين عن حركات الشبابية والنساء والنقابات المنتسبة للحزب

يجتمع المؤتمر كل خمس سنوات في دورة عادية، ويجتمع في دورة غير عادية بطلب من أغنية أعضاء المجلس الوطني أو بقرار الثلثين من المكتب السياسي.

المادة 11 :  يتخذ المؤتمر قرارات في المسائل المعروضة في جدول أعماله المقدم من طرف المكتب السياسي أو المقترح من طرف أحد المؤتمرين علي أن ينال  ذلك الاقتراح أغلبية  المؤتمرين. تتخذ هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وهي وسيلة التصويت في الظروف العادية للحزب .

المادة 12 : ينتخب المؤتمر رئيس الحزب ونوابه ورئيس وأعضاء المجلس الوطني وأعضاء المكتب السياسي وذلك لمأمورية خمس سنوات ( 5 ) قابلة للتجديد مرة واحدة

المادة 13 : المجلس الوطني هو الهيئة التشريعية للحزب ويتكون من  مائة وواحد وخمسون (151) عضوا ينتخبهم المؤتمر وأعضاء استحقاقيين هم : أعضاء الحكومة المنتسبين للحزب وكذلك برلمانيوه وعمده على مستوى الولايات، ويجتمع المجلس الوطني كل ستة أشهر في الأسبوع الثاني من شهري يونيو ودجنمبر وذلك في دورة عادية ويجتمع في دورة استثنائية بطلب من المكتب السياسي، أو بطلب من جميع أعضاء اللجنة التنفيذية ويترأس المجلس الوطني رئيس وله نائبان ومقرران يعينهم المؤتمر. وينقسم أعضاء المجلس الوطني إلي اللجان التالية :

  • لجنة النصوص والشؤون القانونية
  • لجنة المالية والموارد
  • لحنة الشباب و الطلبة
  • لجنة النساء
  • لجنة العمال
  • لجنة الشؤون الاقتصادية
  • لجنة الشؤون الخارجية
  • لجنة الريف والاقتصاد القروي.
  • لجنة الشؤون التربوية والثقافية .
  • لجنة الشؤون التنظيمية

المادة 14 :  تشمل صلاحيات المجلس الوطني :

  • مراقبة أعمال المكتب السياسي وجميع هيئات الحزب .
  • مراجعة النصوص واللوائح التنظيمية
  • رسم سياسات الحزب
  • التصديق على ميزانية الحزب

كما أن المجلس الوطني والمكتب السياسي يختاران مرشح الحزب لمنصب رئيس الجمهورية المجلس الوطني يصادق على النظام الأساسي والنظام الداخلي ويجري عليهم التعديلات الضرورية المؤقتة ما بين المؤتمرين .

المادة 15 : المكتب السياسي

هو الهيئة السياسية المشرفة علي اخذ القرارات السياسية للحزب ومتابعة تنفيذها ويتألف من:

  • سبعة وخمسون عضوا من بينهم رئيس الحزب ونوابه الخمسة وأعضاء اللجنة التنفيذية والمنسقين الجهويين

و يحضر اجتماعاته بصفته مراقبا كل من رئيس المجلس الوطني ونائبيه و رئيس لجنة الحكماء وأعصائها و الأمناء العامين للمنظمات الحزبية و رؤساء مكاتبها الوطنية.

المادة 16 :  يعد المكتب السياسي جدول أعمال المؤتمر والمجلس الوطني يعمل علي :

  • ضمان حسن سير الحزب تحت رئاسة الرئيس
  • تنفيذ التوصيات الصادرة من المؤتمر والمجلس الوطني .
  • ترشيح المرشحين للانتخابات الوطنية والمحلية .
  • إعداد الميزانية السنوية للحزب وتقديمها للمجلس الوطني للمصادقة عليها
  • إعداد الخطط التكتيكية والإستراتيجية للحزب
  • اتخاذ القرارات والمواقف من القضايا السياسية الوطنية والدولية
  • اقرار أعضاء اللجنة التنفيذية المقترحة من طرف الرئيس
  • مساندة ومراقبة أعمال اللجنة التنفيذية

المادة17 :  يجتمع المكتب السياسي كل ثلاثة أشهر بصفة عادية أو بدعوة طارئة من أعضاء اللجنة التنفيذية .

المادة 18 : اللجنة التنفيذية هي السلطة التنفيذية الميدانية للحزب.  وبذلك فهي تقوم بتمثيل الحزب على المستوى الوطني والدولي. وتعمل علي إدارة القطاعات التنفيذية المسند إليها وكذلك العمل علي تنفيذ سياسة الحزب بشكل منتظم واتخاذ المبادرة الضرورية دون الرجوع إلي المكتب السياسي ويحضر اجتماعاتها رئيس المجلس الوطني ورئيس لجنة الحكماء.

المادة 19 :  تجتمع اللجنة التنفيذية في دورة عادية كل شهر وتجتمع في دورة غير عادية بطلب من الرئيس أو ثلث أعضائها.

المادة 20 : اللجنة التنفيذية تتكون من الرئيس ونوابه الخمسة وخمسة وثلاثون أمانة تنفيذية  يترأس كل من أعضائها لجنة قطاعية . ويعتبر الترتيب التالي ترتيبا تنظيميا.

  • 1 الرئيس
  • 2 نائبه الأول
  • 3 نائبه الثاني
  • 4 نائبه الثالث
  • 5 نائبه الرابع
  • 6/ النائب الخامس

  • 7 الأمين العام ويتولى تسيير الشؤون الإدارية وتهيئة الظروف المادية لعمل الهيئات الحزبية
  • 8 الأمين العام المساعد
  • 9- الأمين الدائم وينسق الشؤون السياسية للحزب ويتابع تنفيذ قراراته السياسية ويوثق ويتابع عمل اللجنة الدائمة وينسقه وينظم اجتماعاتها

  • 11 أمين التوجيه والدراسات مكلف بإعداد الدراسات والاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية للحزب .
  • 12 أمين الشؤون السياسية : مكلف بالدراسات السياسية والحوار السياسي والإشراف على التكوين وتنمية ثقافة الديمقراطية

والإعداد السياسي للحزب

  • 13 أمين المالية مكلف بالشؤون المالية باعتباره الخازن العام للحزب
  • 14 الأمين التنفيذي المكلف بتنمية الديمقراطية والعمليات الانتخابية
  • li>15 المراقب العام مكلف برقابة وتفتيش الشؤون التنظيمية والمالية للحزب

  • 16 مسؤول العمل النقابي مكلف بالعمل النقابي والعلاقات مع الحركة العمالية
  • li>17 أمين العلاقات الخارجية مكلف بالعلاقات الخارجية

  • 18 أمين الإعلام : يرأس اللجنة الإعلامية للحزب ويشرف على أجهزته الإعلامية
  • 19 أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان والعلاقات مع الهيئات الحقوقية ومكافحة آثار العبودية
  • 20 أمينة النساء : مكلفة بالتنظيم النسوي للحزب
  • 21 أمين الشباب والطلبة : مسئول عن بناء الحركة الشبابية والطلابية للحزب
  • 22 المسؤول المكلف با التجارة وبالعلاقات مع أصحاب المهن الحرة
  • 23 أمين العلاقات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والبرلمان
  • 24 أمين التعبئة وتنظيم أنشطة الحزب والعلاقات مع الإدارة
  • li>25 مسؤول التطوع والعمل الشعبي

  • 26 مسؤول المنظمات الحزبية في الخارج
  • 27 الأمين المكلف بالإرشاد والتوجيه الفكري والتكوين الخزبي
  • 28- المقرر العام للحزب وهو الذي يعد المحاضر والتقارير الخاصة باجتماعات الحزب ويتابع مع الأمين الدائم تنفيذها.
  • 29- أمين الدراسات الإجتماعية والوحدة الوطنية وإعداد الدراسات الخاصة.
  • 30- الأمين التنفيذي المكلف بالتجمعات القروية و أهل الريف.
  • 31 الأمين التنفيذي المكلف بالثروة القروية ( الزراعة والثروة الحيوانية والمياه )
    32 الأمين التنفيذي المكلف بالثروة المعدنية والسمكية .
    li>33- الأمين التنفيذي المكلف بالتعبئة ويقوم بالتعبئة والتنظيم للنشاطات الجماهيرية الحزبية وضمان نجاحها.

  • 34- مفوض حسابات وهو المدقق المالي للحزب ومطابقة أوجه الصرف المحددة.
  • 35- لأمين التنفيذي المكلف بالتعليم وإعداد الدراسات الخاصة به.
  • 36- أمين التنفيذي المكلف بالتشغيل والبطالة وإعداد الدراسات الخاصة به.
  • li>37- الأمين التنفيذي المكلف بالأندية والجمعيات الثقافية والرياضية

  • 38- الأمين التنفيذي المكلفة بالبيئة.39- الأمين التنفيذي المكلف بالرصد ألمعلوماتي والتواصل الاجتماعي .
  • 40 ـ الأمين التنفيذي المكلف بالعدالة ومراقبة بناء دولة لقانون.
    41 – الأمين التنفيذي المكلف بالشؤون التقنية .
    المادة 21 : الرئيس هو المسؤول الأول في الحزب .

    • يرأس المكتب التنفيذي
    • هو الناطق الرسمي باسم الحزب
    • يمثل الحزب حيث ما دعت الضرورة
    • الرئيس هو الآمر بالصرف
    • تنتقل صلاحيات الرئيس إلى واحد من نوابه علي الترتيب عند غيابه أو عجزه كما يمكن أن يفوض له بعض صلاحياته كما يمكن أن تسند إلي أحد نواب ارئيس احدي الأمانات التنفيذية

    المادة 22 : الأمين العام للحزب هو المنسق المركزي للحزب ويشرف على الناحية الإدارية ويحرر ويختم مراسلته ووثائقه الإدارية وينسق أنشطة الحزب تحت رقابة كل من المكتب لسياسي والمكتب التنفيذي واللجنة الدئمة وهو من يستدعي إلي الإجتماعات الحزبية ويعد جدول أعملها بالتنسيق مع الرئيس والأمين الدائم وينظم ويجهز ظروف نجاحها.

    المادة 23 : تعمل اللجنة الدائمة علي القيادة اليومية والميدانية للحزب واتخاذ ما يلزم وتجتمع كل أسبوع أو بطلب من الرئيس، كما يمكنها أن تدعوا اللجنة التنفيذية أو المكتب السياسي للاجتماع الطارئ عند الحاجة وهي تتكون من :

    • رئيس الحزب والموجود من نوابه
    • رئيس لجنة الحكماء
    • رئيس المجلس الوطني
    • الأمين العام ونائبه
    • الأمين الدائم

    • مسؤول التنظيم
    • مسؤول الإعلام
    • مسؤول المالية
    • مسؤول الشؤون السياسية
    • رئيس لجنة العلاقات الخارجية
    • مسؤولة النساء
    • مسئول الشباب
    • . المراقب العام
      .المقرر العام

    المادة 24 : تتكون لجنة الحكماء من سبعة أشخاص ويرأسها رئيس، له نائب ينوب عنه عند غيابه وهو مستشار دائم لرئيس الحزب ويتمتع الرؤساء السابقون للحزب بالعضوية التلقائية فيها .

    المادة 25 :  تقوم لجنة الحكماء بالمهام التالية:

    • تقديم الاستشارات لقيادة الحزب
    • فض النزاعات والخلافات التي تقع داخل الحزب
    • تقديم الخطط حول تنمية المصادر البشرية والمالية للحزب
    • التشاور مع مشايخ ورموز البلد الروحية والتاريخية في الشؤون التي تهم الحزب وذات الانعكاس الإيجابي على المواطنين
    • التوسط عند الحاجة على المستوى الوطني بعد انتداب من المكتب التنفيذي للحزب .

    المادة 26 : يحدد النظام الداخلي صلاحيات واليات وطرق العمل الميداني للاتحاديات والأقسام والفروع واللجان

    المادة 27 : الاتحاديات الجهوية تجمع كافة الهيئات داخل الولاية .

    المادة 28 :  ينسق القسم ويشرف على نشاط اللجان على مستوى المقاطعة.

    المادة 29 : ينسق الفرع عمل الحزب على مستوى البلدية الريفية تبعا لعدد من المنتسبين في الأوساط الحضرية يحدده النظام الداخلي

    المادة 30 : اللجنة هي أصغر هيئة قاعدية للحزب. ويحدد النظام الداخلي عدد أفرادها.

    الباب الثالث : الانتساب – الاستقالة – الطرد

    المادة 31 : بإمكان كل مواطن موريتاني التقدم بطلب للانتساب لحزب الإصلاح بشرط :

    • أن لا يقل عمره عن 18 سنة
    • أن يتمتع بحقوقه السياسية والمدنية

    المادة 32 : الانتساب إلى الحزب يجري على مستوى أقرب مكاتبه لسكن أو مقر عمل أو مكان دراسة المنتسب، وإجراءات الانتساب سيوضحها النظام الداخلي للحزب

    المادة 33 : الانتساب للحزب يترتب عليه القبول الطوعي لمشروع الحزب ونظامه الأساسي ونظامه الداخلي والنظام السائد وقرارات الحزب

    المادة 34 : لا يمكن لعضو أن يحصل على أكثر من بطاقة أنتساب والانتساب فردي.

    المادة 35 : يتمتع كافة أعضاء الحزب بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات

    المادة 36 :  يلتزم كل عضو للحزب بالدفاع في جميع الحالات عن :

    • التوجهات السياسية للحزب وقيمه وأهدافه المحددة في هذا النظام الأساسي، وبرامجه والعمل على تحقيقهما.
    • احترام نظم الحزب الأساسية ونظامه الداخلي
    • احترام الروح الديمقراطية في النقاشات
    الباب الرابع : الموارد المالية

    المادة 37 : يحصل الحزب على موارده المالية من اشتراكات أعضائه والهبات والمنح وما يحصل عليه من النشر والاستثمار المشروع وتمويل الدولة وكل الوسائل الأخرى التي تجيزها الترتيبات القانونية المعمول بها.

    المادة 38 : تودع أرصدة الحزب في حسابات مصرفية وبريدية يسيرها رئيس الحزب وأمين المالية وفق الترتيبات القانونية المعمول بها.

    الباب الخامس : الأحكام الختامية

    المادة 39 :   ينشر المكتب السياسي النظام الأساسي للحزب بعد المصادقة عليه من طرف الأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين من المجلس الوطني ويكمل ويفصل النظام الأساسي كما يمكن للمكتب السياسي أن يصدر لوائح تنظيمية أو قرارات إجرائية أو تنفيذية تكمل ما لم ينص عليه في النظام الأساسي والنظام الداخلي

    المادة 40 : حل الحزب لا يتم إلا بقرار متخذ بأغلبية الثلثين للمؤتمر في دورة عادية أو غير عادية

    المادة 41 : في حالة حل الحزب فإن إجراءات التصفية تجري وفق النصوص المعمول بها  وأصول الحزب تذهب إلى الهيئات السياسية القريبة إليه في الأهداف أو إلى الهيئات الخيرية المختارة من طرف رئيس الحزب.

    المادة 42 : يخول المكتب السياسي البت في الحالات غير المبوب عليها في النظام الأساسي والنظام الداخلي.